انتقاد رئیس دیوان عالی کشور از افزایش پرونده های اختلافات خانوادگی
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۹۸۰
رئیس دیوان عالی کشورضمن انتقادبه افزایش پرونده های مرتبط با مشکلات خانوادگی گفت: متاسفانه آمار ورودی این نوع از پرونده ها به دیوان عالی کشور در سال گذشته به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید.
به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام مرتضوی مقدم، در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۱۸۹ امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه گفت: حضرت می‌فرمایند: ایمان دو گونه است، گونه ای از ایمان حقیقی و ثابت است و با تحقیق در درون دل‌ها استقرار می یابد و گونه‌ای از ایمان میان دل‌ها و سینه‌ها عاریت است تا آن روز معلوم [یعنی مرگ] و چون ایمان امر درونی است تشخیص نوع حقیقی از غیرحقیقی معلوم نمی شود، لذا هرگاه خواستید از کسی بیزاری جویید، تأمّل کنید تا زمان مرگش فرا رسد چه بسا هنگام مرگ ایمان او استحکام یافته باشد، بنابراین اگر شخص خوشایند شما نیست از اعمال و رفتار ناروای او بیزاری جوئید نه از خودش.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ایمان حقیقی و واقعی در هیچ شرایطی خدشه پذیر نیست، افزود: ایمانی که مطلوب خداوند است ایمان واقعی است که با تحقیق و بررسی در دل‌ها استقرار می‌یابد، امیدورایم خداوند این گونه از ایمان را نصیب همه ما کند.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ادامه با انتقاد نسبت به افزایش پرونده های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳ هزار ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد؛ گرچه موضوع همه این نوع پرونده ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.
وی با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی اظهار کرد: قضات دیوان عالی کشور در سراسر کشور جایگاه ویژه ای دارند و همکاران قضایی نیز احترامی برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند، بنابراین باید آراء و تصمیمات به گونه ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: در صدور رأی از حیث انشا، املا، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف نمایید و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتما پیش نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود اعمال شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رعایت چارچوب و استاندارهای لازم در تهیه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی نقص می تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.
در این جلسه گزارش ۳ پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پیرامون اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلالات حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دیوان عالی کشور اختلافات خانوادگی قانون اساسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور حجت الاسلام مرتضوی مقدم پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نامگذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند